به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از دنياي اقتصاد: خودروسازان پس از کلي کش و قوس بالاخره توانستند نظر مثبت دولت در مورد آزادسازي قيمت خودرو را جلب کنند، رويايي که جاده مخصوصيها سالها خواب آن را ميديدند و حالا تعبيرش را.
بر اين اساس، به زودي قيمت خودروهاي داخلي آزاد و بر اساس حاشيه بازار تعيين خواهد شد، به اين معنا که خودروسازان مجازند محصولات خود را پنج درصد پايينتر از نرخ بازار قيمتگذاري کنند.
مثلا اگر خودرويي در بازار ?? ميليون تومان قيمت دارد، خودروسازان ميتوانند قيمتي معادل ?? ميليون (پنج درصد کمتر از نرخ بازار) براي آن در نظر بگيرند.
آن طور که منابع آگاه خبر ميدهند، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پس از پافشاريها و موضعگيريهاي بسيار در قبال آزاد شدن قيمت خودرو، بالاخره کوتاه آمده و براي تعبير «روياي آزادي» خودروسازان تنها منتظر تاييد نهايي يک نفر است و آن يک نفر کسي نيست جز محمود احمدينژاد رييسجمهور.
گويا هماهنگيهاي اوليه ميان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و البته خودروسازان براي آزاد شدن قيمت خودرو انجام شده و طرفين ماجرا تنها منتظر امضاي رييسجمهور هستند.
البته به نظر ميرسد بحث امضاي احمدينژاد به نوعي حل شده و وزارت صنعت و سازمان حمايت و خودروسازان تنها هدفشان از امضاي رييسجمهور اين است که پشتيباني محکم در قبال آزادسازي قيمت خودرو داشته باشند.
در واقع چون «خودرو» کالايي خاص به حساب ميآيد مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بسيار روي حواشي آن از جمله «قيمت» حساس هستند، مسوولان ميخواهند حمايت شخص احمدينژاد را در اين ماجرا داشته باشند.
از طرفي، با توجه به اينکه مشکلات خودروسازان مانند بسياري ديگر از توليدکنندگان داخلي براي دولت محرز شده و آنها ميدانند توان شرکتهاي داخلي براي ادامه حيات به شدت تحليل رفته، بعيد است رييسجمهور نيز مخالفتي با تعبير روياي خودروسازان مبني بر آزادسازي قيمت داشته باشد. البته آزادسازي قيمت خودرو در دو بخش انجام خواهد شد، به نحوي که دولت ميخواهد ابتدا قيمتها را در بازار پايين بياورد و سپس خودروسازان را در قيمتگذاري آزاد بگذارد. در واقع دولت ميخواهد فردا روز که قيمت خودرو آزاد شد، مشتريان از ديدن و شنيدن قيمتهاي جديد (قيمتهايي که تنها اندکي با نرخ بازار فاصله دارند) شوکه نشده و بتوانند با آنها کنار بيايند.
با اين حال کارشناسان معتقدند کاهش قيمت خودرو در شرايط فعلي که توليد افت شديدي به خود ميبيند و عرضه و تقاضا بسيار نامتعادل است، کار سادهاي نبوده و زمان زيادي ميبرد. اين در شرايطي است که فعالان صنعت خودرو تاکيد دارند آزادسازي قيمت بايد در همين يکي دو ماه آينده انجام شود، زيرا شرايط کار بسيار سخت و حتي غيرقابل تحمل شده است. آنها ميگويند، در حال حاضر خودروهاي داخلي با حاشيه سود پاييني به توليد ميرسند و حتي برخي ضرر هم ميدهند و با اين اوضاع نميتوان چرخ جاده مخصوصيها را چرخاند.
جداي از اين موضوع خودروسازان، بايد از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرسيد اگر مسوولان اين وزارتخانه براي کاهش قيمت خودرو راهکار دارند، پس چرا طي يک سال گذشته که قيمتها رشدي حتي بيش از ??? درصدي را تجربه کردهاند، اقدامي براي آرامش بازار نکرده است؟ از طرفي، وقتي وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ميتواند براي کاهش قيمت خودرو راهکار بدهد و راهکارش را نيز عملي ميداند، اصلا چرا ميخواهد قيمت خودرو را آزاد کرده و به خودروسازان بسپارد؟
با توجه به اين دو پرسش مطروحه، به نظر ميرسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فقط ميخواهد زهر «آزادسازي قيمت خودرو» را بگيرد و در اين ماجرا طوري رفتار نکند که مشتريان به يکباره خبر «آزادسازي» را بشنوند و به دولت بابت اين کار اعتراض کنند.
در واقع وزارت صنعت ميخواهد کاري کند که وقتي مردم و احتمالا نمايندگان مجلس نسبت به قيمت خودرو موضع گرفتند، برگ برندهاش را رو کرده و عنوان کند که پيش از صدور فرمان آزادي، قيمتها را در بازار پايين آورده تا شوک وارده به مشتريان کمتر شود.
راهكار دولت براي کاهش قيمت خودرو
اما راهکار دولت براي کاهش نرخها در بازار و فراهم آوردن مقدمات آزادسازي قيمت خودرو چيست؟ دولت چگونه ميخواهد با توجه به افت شديد توليد خودرو طي سال جاري، قيمتها را بشکند؟
به گفته منابع آگاه، راهکار دولت براي کاهش قيمت خودرو اين است که ميخواهد مواد اوليه موردنياز خودروسازان را با قيمت دولتي در اختيار آنها بگذارد تا از اين راه قيمت تمام شده خودروها پايين بيايد. هرچند به واقع يکي از مشکلات اساسي خودروسازان، تامين مواد اوليه (از جمله فولاد و آلومينيوم و مواد پتروشيمي) با قيمت دولتي است و رفع اين مشکل ميتواند به کاهش هزينه توليد خودرو کمک کند، اما کارشناسان معتقدند پايين آوردن قيمت تمام شده خودروهاي داخلي فقط به تامين مواد اوليه با قيمت دولتي، وابسته نيست و بايد فاکتورهاي ديگري را نيز در نظر گرفت.
به گفته آنها، «نرخ ارز» يکي ديگر از چالشهاي بزرگ فعالان صنعت خودرو به شمار ميرود و تا آن حل نشود، نميتوان به کاهش هزينههاي توليد و افت قيمت خودرو اميد چنداني داشت. هرچه هست وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ميخواهد با مقدمه کاهش نرخ خودروها در بازار به استقبال آزادسازي قيمت خودرو برود و بايد ديد اين اتفاق در کدام روز از روزهاي آتي که احتمالا خيلي دور نخواهد بود، ميافتد؟
قيمت مگان آزاد شد
برنامه ريزي دولت براي آزادسازي قيمت خودرو در حالي است که سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان يکشنبه گذشته چراغ اول را براي اين آزادسازي روشن کرد، تا پارس خودروييها طعم شيرين «آزادي» را بچشند.
در جلسه يکشنبه بعدازظهر، سازمان حمايت مجوز آزادي قيمت مگان را صادر کرده و از اين پس پارس خودروييها اجازه دارند قيمت اين محصول مونتاژي خود را متناسب با هزينههاي توليدش تعيين کنند. مگان در حال حاضر حدود ?? ميليون تومان در کارخانه قيمت دارد، اما مشتريان براي خريد آن از بازار بايد ?? ميليون تومان هزينه کنند.
حال خبر ميرسد که پارس خودرو پس از دريافت مجوز آزادي مگان، قيمت ?? ميليون تومان را براي آن در نظر گرفته است، يعني ?? ميليون بالاتر از نرخ فعلي آن در کارخانه و دو ميليون تومان پايينتر از نرخ بازار.
البته اصل مصوبه جلسه يکشنبه سازمان حمايت و خودروسازان، آزادسازي قيمت خودروهاي بالاي ?? ميليون تومان بوده است، حال آنکه اين «آزادسازي» پيشتر انجام شده و خودروسازان چند ماهي است که قيمت خودروهاي بالاي ?? ميليون تومانشان مانند سوزوکي گرندويتارا و ماکسيما را خود تعيين ميکنند.
اتفاقا همين چندي پيش پارس خودروييها قيمت ماکسيما را حدود ?? ميليون تومان افزايش دادند و اين محصول با وجود آنکه ديگر به مونتاژ نميرسد، هماکنون ?? ميليون تومان قيمت دارد، يعني چهار ميليون کمتر از قيمت بازار.
با يک حساب سرانگشتي ميتوان متوجه شد قيمت اين دو محصول تقريبا بر حسب همان فرمول «پنج درصد زير قيمت بازار» قيمتگذاري شدهاند و اين موضوع نشان ميدهد وزارت صنعت و خودروسازان عملا آزادسازي قيمت خودرو را به مرحله اجرا درآوردهاند.
در واقع استارت آزادسازي قيمت خودرو با خودروهاي لوکس زده شده و به تدريج دامان ساير خودروهاي داخلي را نيز خواهد گرفت. بعيد نيست قرباني بعدي آزادسازي قيمت خودرو، «تندر-??» باشد، محصولي که منابع آگاه خبر از صعود ?? ميليوني قيمت آن ميدهند.
به گفته آنها، ايران خودرو و سايپا قصد دارند پس از صدور فرمان آزادسازي، قيمت تندر-?? را متناسب با هزينههاي توليد آن تعيين کنند؛ يعني چيزي حول و حوش ?? ميليون تومان.
البته پارس خودروييها کمي پيش دستي کرده و توانستهاند از دل جلسه يکشنبه بعدازظهر سازمان حمايت، نظر موافق کميته قيمتگذاري را براي افزايش قيمت تندر-?? کسب کرده و آن را با جهشي دو ميليوني به ?? ميليون تومان برساند. البته پارس خودروييها عنوان ميکنند قيمت جديد تندر به مدل فيس ليفت آن مربوط ميشود.
ديگر مصوبهاي که سازمان حمايت در جلسه موردنظر داشته، موافقت با افزايش قيمت خودروهاي داراي استاندارد يورو? است. بر اين اساس، خودروسازان توانستهاند مجوز افزايش قيمت ??? هزار توماني خودروهاي داراي استاندارد يورو? را از کميته قيمتگذاري سازمان حمايت اخذ کنند.
اين در حالي است که به گفته کارشناسان، تنها خودروهاي لوکس داخلي مانند نيسان تيانا و سوزوکي گرندويتارا داراي استاندارد يورو? هستند و هزينه اين استاندارد نيز براي اين نوع خودروها بيش از ??? هزار تومان از آب در ميآيد.
اصرار بر رسانهاي نشدن آزادسازي قيمت خودرو
اما با وجود آنکه شواهد و قرائن از تصميم قطعي دولت براي آزاد کردن قيمت خودرو حکايت دارد و منابع موثق خبر از قريبالوقوع بودن اين اتفاق ميدهند، مسوولان سازمان حمايت همچنان دليلي بر رسانهاي شدن آن نميبينند، نمونه جديد آن نيز اظهارات ديروز مدير کل دفتر نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت است که گفته «قيمت خودرو آزاد نخواهد شد.»
وي با تاکيد بر اينکه بررسي مجدد درخواست افزايش قيمت خودرو در کميته قيمت گذاري منوط به اجراي تعهدات از سوي خودروسازان است، عنوان کرده که هرگونه تغيير قيمت مستلزم بررسي اسناد و مدارکي است که خودروسازان ارائه ميدهند.
اظهارات وي در حالي است که پيشتر هم وقتي نتايج جلسات کميته قيمتگذاري به بيرون درز ميکرد و خبر موافقت اين کميته با افزايش قيمت خودرو از دهان اعضاي آن بيرون ميآمد، باز هم سازمان حمايت عنوان ميکرد افزايش قيمتي اعمال نشده است.
اين موضع سازمان حمايت به نوعي ريشه در رفتار وزارت «صنعت، معدن و تجارت» دارد، چه آنکه مسوولان اين وزارتخانه نيز يکبار با صراحت از تثبيت قيمت خودرو صحبت به ميان ميآورند و يکبار از لزوم آزادسازي قيمت، گويي تکليف شان با صنعت پرحاشيهاي چون خودروسازي روشن نيست.